- وعلى القانون رقم ( 15 ) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية .

- وعلى القانون رقم ( 32 ) لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .

- وعلى القانون رقم ( 20 ) لسنة 1976 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم ( 10 ) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 68 ) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة .

- وعلى القانون رقم ( 23 ) لسنة 1980 بشأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم ( 2 ) لسنة 1995 بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات

- وعلى المرسوم بقانون رقم ( 28 ) لسنة 1977 بشأن التوحيد القياسي .

- وعلى القانون رقم ( 35 ) لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 252 ) لسنة 2002 بشأن التعليمات الواجب اتخاذها لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 204 ) لسنة 2004 بشأن إلزام بعض المؤسسات والشركات ببعض الضوابط التي حددتها الوزارة .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 320 ) لسنة 2001 .

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة