يقوم المكتب بالإعداد والتنظيم للمؤتمر الرابع "ساهم معنا في مكافحة عمليات غسيل الأموال" والذي سيعقد في قاعة مركز الكويت للتقدم العلمي- غرفة تجارة وصناعة الكويت خلال الربع الرابع لعام 2010.
تعتزم مجموعة العمل المالي(FATF) تقييم دولة الكويت لعام 2010 بشأن التشريعات والقوانين الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
على كافة شركات الاستثمار وشركات التأمين ووكلاء ووسطاء التأمين وشركات ومؤسسات الصرافة والمجوهرات والسلع الثمينة وغيرها من المؤسسات والشركات المالية وغير المالية أو التي يتم تحديدها بموجب قرارات أو لوائح أخرى ( والتي لا تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي ) الالتزام بما يلي :
أولا : تقديم ميزانية سنوية معتمدة مبين فيها كافة التفاصيل المالية وغير المالية وفقا لمستندات وسجلات التاجر عند تجديد تراخيصها .
ثانيا : على أصحاب الشركات والمؤسسات المشار إليهم تسجيل كافة العمليات المالية وغير المالية في سجلاتهم الإلزامية المنصوص عليها في قانون التجارة وفقا لنظام محاسبي منظم .
ثالثا : إثبات كافة المعاملات في الدفاتر والسجلات لكل شخص سواء كان طبيعيا أو ممثلا لشخص معنوي ممن يقومون بشراء أو بيع أو رهن أو أي عمليات أخرى مالية تزيد عن مبلغ ثلاثة ألاف دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية .
رابعا : عدم قبول الودائع أو الأمانات أو تأجير خزائن إيداع أو حفظ سندات أو أوراق مالية بأسماء مجهولة أو وهمية أو إجراء عمليات تحويلات خارجية بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
