بادرت دولة الكويت إلى إصدار القانون رقم (35) في شهر مارس لعام 2002 والذي يضع الأطراف التي تنظم مكافحة عمليات غسيل الأموال والعقوبات التي تترتب على هذه الممارسات غير المشروعة، وتبع ذلك مبادرة بنك الكويت المركزي إلى إصدار تعليماته رقم 2/ رم/ 92/2002 في شهر أكتوبر من عام 2002 والتي توضح دور ومسؤوليات البنوك المحلية في مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولقد جاء إصدار ذلك القانون وتلك التعليمات بمثابة إطار شامل يحدد مسؤوليات جديدة لنا جميعا ويضع جدولا زمنيا للبنوك المحلية لاستيعاب هذه المسؤوليات وأدائها على النحو الصحيح.