الإدارة العامة للجمارك من الجهات الحكومية الرسمية المنفذة لقانون مكافحة عمليات غسيل الأموال، وتقع عليها أعباء كبيرة وفق ما نصت عليه الأنظمة الدولية خصوصا ( FATF ) وما تضمنته التوصيات الأربعون، وأيضا وفق قانون مكافحة عمليات غسيل الأموال في الكويت.

وقد نصت المادة الرابعة من قانون رقم (35) لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال بأنه يجب على كل شخص قادم إلى البلاد أن يبلغ السلطات الجمركية عما بحوزته من عملات وطنية أو أجنبية أو سبائك ذهبية أو أي أشياء ثمينة أخرى وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

وقد صدر قرار السيد/ وزير المالية رقم (9) لسنة 2005 بالإجراءات والضوابط التي يتطلبها تنفيذ أحكام القانون رقم (35) لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال.