بعد صدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (فينا1988) والتي نصت مادتها على ( مصادرة أرباح وثروات المشتغلين الغير مشروعة في تلك الأنشطة) التفتت وزارة الداخلية إلى جرائم غسل الأموال وخاصة الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات ، حيث حرصت وزارة الداخلية منذ بداية التسعينات على مواجهه جرائم غسل الأموال المتأتية من الاتجار بالمخدرات من خلال مشاركتها باجتماعات مديري أجهزة مكافحة المخدرات لدول الخليج العربية والتي بموجبها تم الاتفاق على مشروع القانون الاسترشادي الموحد بدول مجلس التعاون في مكافحة غسل الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات ،كما قامت دولة الكويت بإجراء تعديلات جوهرية على القانون رقم (74) لسنة 1983 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها وذلك بالقانون رقم (13) لسنة 1995 حيث يحكم بمصادرة الأموال التي يثبت بأنها متحصله من ارتكاب تلك الجرائم ومنع المتهم من التصرف بتلك الأموال.