وجاءت جهود الوزارة في هذا الشأن بالعمل على تأسيس موقع إلكتروني ليكون بمثابة نافذة توعوية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وبقد حرص مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال في إكساب هذا الموقع صبغة جديدة تراعي التطور المعلوماتي والتكنولوجي، كما راعت إبراز كافة محتوياته بشكل سلس، بالإضافة إلى تغطية كافة النقاط المتعلقة بهذا الشأن ليكون بمثابة موسوعة أو مرجع لكافة النقاط والزوايا التي تكشف دهاليز وخبايا عمليات غسيل الأموال.

وفي الختام نأمل أن يقدم هذا الموقع ما تصبو إليه الوزارة من تقديم التوعية الكافية بمخاطر هذه الظاهرة، بما يساهم في حماية اقتصادنا الوطني، وليحفظ الله الكويت وشعبها الكريم.

تابعونا على

استنادا لأحكام قانون رقم (35) لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال و انطلاقا من إيماننا الشديد بخطورة الجريمة وما يتبعها من تهديدات كبيرة لنسيج المجتمع الوطني، قامت وزارة التجارة والصناعة من خلال مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال بتأسيس هذا الموقع الإلكتروني كجزء من حملتها المستمرة في مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد اقتصاديات الدولة.

ولما كان مفهوم غسيل الأموال يندرج تحت هذا المفهوم (الجريمة) والذي بات يدق ناقوس الخطر أينما ذهب، فقد دأب مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال على تكثيف جهوده في الحد من عمليات غسيل الأموال، وهو في هذا يعتمد على آلية عمل مرنة ترتكز إلى مجموعة من الإجراءات والقرارات والتي منها تأسيس هذا الموقع.

ومع قناعتنا أن هذه الجريمة تأخذ أشكالا وصورا مختلفة وذلك مع تطور العصر الحديث وما أفرزه من تحول كبير في قطاعات الصناعة والاتصالات والدخول في عصر العولمة من دون وجود حواجز اقتصادية بين البلدان، فقد سارعت الدولة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة في اتخاذ تدابير وآليات احترازية تتناسب مع هذه المتغيرات.